ترغب جمعية الصحافة الإلكترونية في تشاد (AMET) في التعبير عن مخاوفها فيما يلي على التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة العليا للإعلام والمسموع والمرئي (حماه) عبد الرحمن بركة خلال الندوة التي عقدت يوم الأربعاء 9 أكتوبر " تشرين الأول " 2024 حول الانتخابات المقبلة.
يبدو أن هذه التعليقات تشير إلى الرغبة في التقييد أنشطة وسائل الإعلام الإلكتروني، وخاصة تلك التي تبث المحتوى السمعي البصري.
تشير AMET إلى أنه لا يوجد قانون ساري المفعول حالياً ، ولا سيما القانون (31 ) الصادر 3 ديسمبر 2018، الذي يحكم وسائل الإعلام في تشاد، يحظر نشر المحتوى السمعي البصري عن طريق الصحافة على الانترنت.
وفي الواقع، تؤكد المادة 25 من القانون المذكور على أهمية وسائل الإعلام إلكتروني لنشر محتوى أصلي وموثق وذو صلة دون الحد من طبيعة هذا المحتوى في شكل مكتوب.
ويحدد بالتأكيد “.. تقدم الخدمة الصحفية عبر الإنترنت المحتوى باستخدام يشكل أساسي الوضع المطبوع والمسموع والمرئي، الخاضع للتجديد المنتظم؛ مؤرخ وليس فقط تحديثات عرضية وجزئية؛...".
انه هذه المادة واضحة ولا يوجد بها أي غموض.
ولا نعرف ما هو القانون الذي سيضعه رئيس حماه مرجع له ؟
إذا كان هناك قانون آخر غير معروف علناً ويحظر من بث الوسائط السمعية والبصرية للصحافة الإلكترونية ، AMET على استعداد للإحاطة علما بذلك.
ويبدو أن تصريحات رئيس حماه تتجاوز الإطار القانوني القائم و يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على حرية التعبير و الحصول على المعلومات ، AMET يشكك في شرعية التهديد بسحب الإيصالات ضد وسائل الإعلام الإلكتروني بسبب بثها لمقاطع الفيديو أو المحتوى الصوتي، في حين أن القانون لا يدعم ذلك مثل هذه التدابير التقييدية.
ونحن ندعو HAMA إلى الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقيد بشكل غير مبرر الممارسة المشروعة لوسائل الإعلام عبر الإنترنت بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وحرية التعبير، على النحو المنصوص عليه في الدستور التشادي.
تود AMET أيضًا التأكيد على أن وسائل الإعلام الإلكتروني تلعب دوراً حاسمًا في تنوع المعلومات وتعزيز الديمقراطية في تشاد.
نحن نسمي القانون الذي يسمح للصحافة الإلكترونية بإنتاج المحتوى السمعي البصري انعكاس للصحافة الحديثة في بلد يخضع لإعادة الإعمار.
وأخيرا، AMET على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الحقوق وسائل الإعلام الإلكتروني في تشاد والعمل مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و جمعيات حقوق الإنسان والصحفيين لضمان بيئة إعلامية حرة وعادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق